لكي لا تكون فريسة للاحتيال العقاري في تركيا نقدم لك العديد من النصائح التي يجب عليك إتباعها حتى تكتمل عملية شرائك للعقار بآمان وهي كالتالي:
ويفضل أن يقوم الراغب بالشراء بمشاهدة أكثر من عقار ومقارنة أسعار العقارات المعروضة ومواصفاتها قبل الإقدام على عملية الشراء. ونذكر من المعايير التي تساهم في تحديد سعر العقار في تركيا:
ملاحظة: يجب النظر في العوامل نفسها عند تقييم الأراضي الشاغرة
وهنا يبرز دور أهل الخبرة القانونية وأصحاب المشورة عن طريق الاستشارات المسبقة أو بعقد ندوات توعوية وتنظيم حملات صحفية والتي باتت ضرورة ملحة لتوعية المجتمع.
لا تتسرع في التوقيع على أي عقود تحت ضغط. قم بمراجعة العقود بعناية وتأكد من قراءتها وفهمها قبل التوقيع.
قم بتوثيق جميع الأموال التي تدفعها للبائع أو للشركات العقارية ويفضل أن تكون عن طريق التحويلات البنكية و حافظ على معلوماتك الشخصية وبياناتك البنكية.
ومن هذه الطرق هي طريقة الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة وهو ما سيتم التفصيل فيه في هذا المقال والتنبيه على خطورته وكيفية تجنب الوقوع فيه.
باتباع هذه النصائح والحفاظ على مستوى صحي من الشك، يمكنك حماية نفسك من الاضطرابات المالية والعاطفية المرتبطة بعمليات الاحتيال العقاري. قم دائمًا بإعطاء الأولوية للسلامة والأمان في تعاملاتك الاحتيال العقاري العقارية لضمان تجربة سلسة وخالية من التوتر.
العثور على عقارات مماثلة بالضبط يعد أمرا صعبا في كثير من الأحيان ، ولذلك عند المقارنه بين أكثر من عقار واحد ينبغي أن تعير إهتمام شديد لنقاط الضعف ونقاط القوة وخصائص العقار نفسه، والتي سيقوم المشتري بتحديدها بناء على إحتياجاته ورغباته.
لذلك يجب أن تتأكد أن تتم عملية الدفع بصورة موثوقة، إما عن طريق الشيكات أو التحويلات المصرفية الموثقة. ويمكنك أيضًا الاستعانة بخبير مالي أو قانوني للحصول على استشارة مالية موثوقة.
كن حذرًا من جهات الاتصال غير المرغوب فيها والصفقات التي تعتبر جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها
عند تعرضك للاحتيال العقاري في تركيا ننصحك أن تستشير محامي لديه خبرة في مجال الاحتيال العقاري وتوكيله لكي يقوم بمتابعة الإجراءات والأمور القانونية.
ومع أخذ هذه النصائح في الاعتبار ووضعها نصب عينيك ستتمكن من شراء شقق في تركيا بطريقة آمنة وسليمة بعيداً عن الاحتيال.
لا تدفع أي مبالغ مالية بشكل نقدي. قم بإجراء جميع عمليات الدفع عن طريق قنوات رسمية، مثل الشيكات أو التحويلات المصرفية.